التقى المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، بعدد من السفراء الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة، حيث استعرض أبرز ملامح المنظومة التشريعية المصرية، ودور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واستهل الوزير اللقاء بتهنئة السفراء على نيلهم ثقة القيادة السياسية، متمنيًا لهم التوفيق في تمثيل مصر بالخارج، مؤكداً أهمية دورهم في تعزيز المصالح الوطنية وترسيخ مكانة الدولة على الساحة الدولية.
وخلال محاضرة قدمها ضمن برنامج إعداد السفراء، استعرض المستشار هاني حنا مسيرته المهنية، بدءًا من عمله مساعدًا لوزير العدل لشؤون التشريع، وصولًا إلى توليه حقيبة شؤون المجالس النيابية، موضحًا كيف أسهمت هذه الخبرات في دعم تطوير المنظومة التشريعية ومؤسسات الدولة.
استعراض هيكل السلطة التشريعية
قدم الوزير عرضًا تفصيليًا حول هيكل السلطة التشريعية في مصر، موضحًا اختصاصات كل من مجلسي النواب والشيوخ، وآليات تشكيلهما من خلال الانتخاب والتعيين، بما يعكس التعددية السياسية ويعزز الحياة النيابية.
كما أوضح الدور المحوري لوزارة شؤون المجالس النيابية باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، بما يضمن التنسيق المستمر بين السلطتين وتحقيق التكامل في العمل التشريعي.
إعداد القوانين والتنسيق مع البرلمان
استعرض الوزير اختصاصات الوزارة في إعداد الخطة التشريعية للدولة، وآليات التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة العدل، لإعداد وصياغة ومراجعة مشروعات القوانين قبل إحالتها إلى البرلمان، بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور وتحقيق أهداف السياسة العامة للدولة.
كما تناول دور الوزارة في تمثيل الحكومة أمام مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما النوعية، إضافة إلى مشاركتها في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية، بما يعزز التنسيق الوطني في هذا الملف.
التواصل مع النواب
وأكد المستشار هاني حنا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال استقبال طلباتهم وإحالتها إلى الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها، مع إعداد تقارير وإحصاءات دورية لقياس مستوى استجابة الحكومة، في إطار تعزيز الشفافية والتعاون مع البرلمان.
حوار مفتوح مع السفراء
واختتم اللقاء بحوار مفتوح أجاب خلاله الوزير على استفسارات السفراء بشأن عدد من القضايا التشريعية والسياسية ذات الأولوية، مستعرضًا مستجدات الأجندة التشريعية، وآليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم أداء البعثات الدبلوماسية المصرية وتعزيز قدرتها على عرض التطورات المؤسسية والتشريعية التي تشهدها البلاد أمام مختلف الشركاء الدوليين.