صرحت الحقوقية الدكتورة هبة عرابي بأن تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، وفقًا للمادة الثانية من قانون الإيجار المعدل رقم 164 لسنة 2025، تترتب عليه آثار خطيرة قد تمتد إلى الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
وأوضحت عرابي أن تداعيات تطبيق هذه المادة لن تقتصر على مستأجري الوحدات غير السكنية فحسب، بل ستنعكس أيضًا على العاملين بها وأسرهم، مشيرة إلى أن آلاف العمال قد يواجهون مخاطر فقدان وظائفهم مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضافت أن زيادة الأعباء والضغوط المالية على الأنشطة الاقتصادية غالبًا ما تدفع أصحاب الأعمال إلى اتخاذ إجراءات لخفض التكاليف، وفي مقدمتها تقليص العمالة أو الاستغناء عن جزء منها، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان المزيد من فرص العمل.
وحذرت من أن هذه التداعيات تستوجب دراسة متأنية للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية وحماية العمالة القائمة.
Follow the latest news on Google News
