أكدت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر خلال مايو 2026 قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مسيرة التعافي.
وأوضح التقرير أن مصر واصلت تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف خفض معدلات التضخم، وتحسين أوضاع الموازين الخارجية، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، بما يعزز قدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا تدريجيًا نحو نموذج نمو أكثر تنوعًا واستدامة، يعتمد بصورة أكبر على القطاعات الداعمة للإنتاجية والاستثمار، بدلًا من الاعتماد التقليدي على النمو القائم على الاستهلاك، وهو ما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة واستدامة خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
