كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، خصوصًا مع الآثار الإيجابية المتوقعة، وقدرته على تنويع الخيارات المطروحة أمام المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية ملائمة.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يقوم بمراجعة دقيقة للإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح، مع إجراء عمليات التحقق اللازمة تجاه المستفيد، مثل الاستعلام الميداني، وعدم سبق الاستفادة، أو عدم تملك وحدة سكنية، أو عدم تجاوز حدود الدخل، وغيرها من الشروط المعمول بها في الإعلانات التي يطرحها الصندوق، مع التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين بالوحدات السكنية.
Follow the latest news on Google News
