رجّح معهد التمويل الدولي أن تسجل مصر صافي تدفقات استثمارية بقيمة 27.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ المالية، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وأشار المعهد إلى أن التوقعات تعكس استمرار قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم انخفاض التدفقات المنتظرة مقارنة بالعام الحالي، في ظل استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال.
وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل 4.1% خلال العام الجاري، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية واستمرار السياسات النقدية المشددة في عدد من الأسواق الرئيسية.
وفي المقابل، رجّح المعهد استمرار مسار تراجع التضخم، متوقعًا انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 13% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 13.4% خلال العام الحالي، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار.
وعلى مستوى المالية العامة، توقع التقرير أن تحقق مصر عجزًا كليًا في الموازنة يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل فائض أولي بنحو 5.3%، متجاوزًا المستهدفات الحكومية.
كما أشار إلى استمرار تحسن مؤشرات الدين العام، متوقعًا تراجع نسبته إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، مقابل نحو 85.3% متوقعة بنهاية العام الجاري، بدعم من إجراءات ضبط المالية العامة وتحسن الأداء الاقتصادي.
Follow the latest news on Google News
