في إطار جهود الدولة لتيسير حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار، تقرر السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» عند تسجيل البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن الشحنة.
كما تقرر الاكتفاء بتقديم بوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استكمال المستندات والمتطلبات الأخرى اللازمة قبل الإفراج النهائي عن البضائع.
ويستهدف القرار تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع دورة العمل بالموانئ، بما يسهم في خفض تكاليف التخزين والتكدس، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تحقق التوازن بين تسريع وتبسيط العمليات الجمركية من جهة، والحفاظ على حقوق ومستحقات الدولة المالية واستيفاء جميع الضوابط الرقابية والتنظيمية من جهة أخرى.