هاشم السيد: وحدة الشركات المملوكة للدولة تستهدف حصر وتصنيف جميع الشركات لإعادة هيكلتها

قال الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة إن مصر تمضي نحو مرحلة جديدة في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة، من خلال تفعيل عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، بهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية لإدارة الاستثمارات العامة.

وأوضح أن الوحدة تستهدف تنفيذ حصر وتصنيف شامل ودقيق لجميع الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، بما يتيح وضع رؤية متكاملة لإعادة الهيكلة وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

وأشار إلى أن حجم الشركات المرتبطة بالدولة يتجاوز 800 شركة بنسب ملكية ومساهمات مختلفة، في حين كان التركيز خلال السنوات الماضية ينصب على عدد محدود من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهو ما لم يعكس الصورة الكاملة لمحفظة الأصول الحكومية.

وأضاف أن القانون الجديد وفر الإطار التشريعي اللازم لإعادة تنظيم هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن عام 2026 يشهد الانطلاقة الفعلية لعمل الوحدة، التي بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات الحصر والتقييم والتصنيف تمهيدًا لمراحل التطوير وإعادة الهيكلة.

وأكد هاشم السيد أن تحديث آليات إدارة الشركات المملوكة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي وتعزيز مساهمة الأصول العامة في دعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج المصري في هذا المجال حظي بإشادة من مؤسسات دولية باعتباره أحد أبرز مسارات الإصلاح المؤسسي خلال الفترة الأخيرة.