أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل بالتنسيق الكامل مع البورصة المصرية لتطوير سوق المشتقات المالية وتسريع إطلاق أدوات استثمارية جديدة، بما يعزز كفاءة وتنافسية سوق المال المصري.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت خطوات مهمة في تطوير السوق، من بينها إطلاق العقود المستقبلية على عدد من الأسهم، في إطار منظومة تنظيمية متكاملة تستهدف تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين.
وأشار إلى استمرار العمل على استكمال مراحل تطوير سوق المشتقات، مع دراسة وإطلاق منتجات مالية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تعميق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
وكشف رئيس الهيئة عن الانتهاء من الإطار التنظيمي الخاص بآلية البيع على المكشوف، تمهيدًا لتفعيلها خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الآلية ستوفر للمستثمرين أدوات أكثر تطورًا لإدارة المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر، وفق ضوابط رقابية واضحة.
وأضاف أن النظام الجديد سيتيح شفافية أكبر في عمليات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، مع إمكانية استخدام أنواع متعددة من الضمانات، سواء النقدية أو الأوراق المالية المؤهلة، بما يسهم في تعزيز السيولة ورفع كفاءة التداول.
وأكد عزام أن نجاح الأدوات المالية الحديثة يرتبط بزيادة الوعي الاستثماري، مشيرًا إلى أن الهيئة والبورصة تنفذان برامج تدريبية وتوعوية تستهدف المستثمرين والمؤسسات المالية لتعريفهم بآليات عمل المشتقات المالية وأدوات السوق الجديدة.
وشدد على أن سوق المال المصري يمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة، مع استمرار جهود تطوير البنية التشريعية والرقابية، وتوسيع دور السوق كمحرك رئيسي للتمويل والاستثمار ودعم نمو الشركات والاقتصاد الوطني.