روسيا تُبقي حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام.. وتدرس تخفيف قيود الديزل

قررت الحكومة الروسية تمديد العمل بحظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2026، في إطار جهودها لضمان استقرار سوق الوقود المحلي، فيما تعتزم رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل مع تحسن أوضاع السوق، بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نقلتها وكالة "إنترفاكس".

وكانت موسكو قد فرضت حظرًا على صادرات البنزين اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، بعد توجيهات حكومية لوزارة الطاقة، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من تقلبات الأسعار، في ظل الضغوط التي تعرض لها قطاع الطاقة.

وتعرضت مصافي النفط الروسية خلال الأشهر الماضية لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، ما أدى إلى اضطراب إنتاج الوقود وتراجع الإمدادات في بعض المناطق، قبل أن تستعيد السوق قدرًا من الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت روسيا خلال العام الماضي نقصًا في البنزين، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على منشآت التكرير وارتفاع الطلب الموسمي على الوقود، الأمر الذي دفع السلطات إلى فرض قيود متكررة على صادرات البنزين والديزل للسيطرة على الأسعار وضمان توافر الإمدادات.

وفي إطار معالجة أزمة الوقود، بدأت روسيا خلال يوليو الجاري استيراد البنزين بحرًا من الهند، كما تخطط لاستيراد نحو 400 ألف طن شهريًا من عدة دول، من بينها بيلاروس، لتغطية احتياجات السوق المحلية.

ويُقدَّر استهلاك البنزين في روسيا خلال فصل الصيف بأكثر من 110 آلاف طن يوميًا، وهو ما يزيد الضغوط على الإمدادات مع بلوغ الطلب ذروته، في وقت تشهد فيه بعض المناطق ارتفاعًا في الأسعار وازدحامًا بمحطات الوقود.