أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 10.001 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقارنة بنحو 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بما يعكس استمرار نمو المدخرات المحلية داخل الجهاز المصرفي.
وكشفت البيانات عن زيادة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لتسجل 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 2.612 تريليون جنيه في نهاية مارس 2026.
واستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من الودائع تحت الطلب بقيمة 1.343 تريليون جنيه، تلاه القطاع العائلي بنحو 1.216 تريليون جنيه، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام 107.653 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد سجلت 7.333 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 7.330 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق.
وجاء القطاع العائلي في صدارة المودعين ضمن هذه الفئة بإجمالي 6.857 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص 409.924 مليار جنيه، وسجل قطاع الأعمال العام نحو 65.853 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقة في القطاع المصرفي المصري وقدرته على جذب المدخرات، خاصة في ظل تنوع الأوعية الادخارية وارتفاع العوائد المقدمة على الودائع وشهادات الادخار.
Follow the latest news on Google News
