كارثة تهدد عقود التسعينات للإيجار القديم

حذّرت الدكتورة هبة عرابي من التداعيات التي قد تواجه بعض عقود الإيجار القديم المبرمة خلال أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، مؤكدة أن هذه الفئة من العقود قد تواجه أوضاعًا استثنائية في ظل تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأوضحت عرابي أن العديد من هذه العقود كانت تتضمن قيمًا إيجارية مرتفعة نسبيًا وقت تحريرها مقارنة بالعقود الأقدم، إلا أن تطبيق الزيادات المنصوص عليها بالقانون الجديد، والتي تعتمد على مضاعفة القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيفات المناطق الصادرة بقرارات المحافظين، أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأجرة المستحقة.

وأضافت أن بعض الوحدات الخاضعة للقانون أصبحت قيمتها الإيجارية بعد الزيادات تفوق في بعض الحالات القيمة الإيجارية لوحدات مماثلة مؤجرة وفقًا لأحكام القانون المدني، وهو ما يستدعي، بحسب رأيها، إعادة النظر في بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بتطبيق القانون.

وأكدت عرابي أهمية وجود معالجة تشريعية متوازنة وحاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحق في السكن يمثل أحد الاحتياجات الإنسانية الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند صياغة السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع السكني.

وشددت على ضرورة أن تستند أي تعديلات أو معالجات مستقبلية إلى رؤية شاملة توازن بين حقوق الملكية الخاصة وحق المواطنين في الحصول على سكن ملائم، بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على السلم الاجتماعي.