أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا بشأن تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 90 المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2026.
وتضمنت التعديلات السماح باستخدام المبالغ المتبقية من إجمالي التمويل المخصص للمبادرة، والبالغ نحو 50 مليار جنيه، بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي في 20 أبريل 2026، مع إتاحة تفعيل المبالغ المسجلة وغير المفعلة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
كما نص القرار على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، وفي حال الأطراف المرتبطة يمكن أن يصل الحد الأقصى إلى 4 مليارات جنيه، بشرط الحصول على موافقة مشتركة من وزير المالية ووزير السياحة والآثار، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة.
وجّه الخطاب، الموقّع من طارق الخولي، البنوك بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الجديدة المنظمة للمبادرة.
Follow the latest news on Google News
