قالت الدكتورة هبة عرابي المتخصصة في علم الاجتماع والسكان وحقوق الإنسان إن المستأجرين يرفضون «منصة السكن البديل» حفاظًا على مراكزهم القانونية، مشيرة إلى أن المنصة تمثل بالنسبة لهم أمرًا غامضًا، كما أنهم غير قادرين اقتصاديًا على تحمل تكلفة الانتقال إلى سكن بديل.
وأضافت أن الحكومة أخفقت بشكل كبير في ملف الإسكان الاجتماعي، في ظل وجود شكاوى عديدة من المواطنين بسبب تأخر تسليم الوحدات، وصعوبة الحصول على التخصيص، فضلًا عن رفض طلبات عدد كبير من المتقدمين بحجة عدم انطباق الشروط عليهم.
وأوضحت أن هذه العوامل دفعت المستأجرين إلى الإحجام عن التسجيل في المنصة، مؤكدة أن هناك صعوبة كبيرة في تقبل فكرة انتقال ملايين الأسر المصرية إلى وحدات سكنية مجهولة الموقع والمواصفات، «خاصةً وأن الغالبية منهم من كبار السن، والنساء المعيلات، والفتيات اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أنفسهن أو أسرهن.»