تحرك جديد لصالح المستأجرين.. وإلغاء الطرد وتقييمات المحافظين الهدف

قالت الدكتورة هبة عرابي، المتخصصة في علم الاجتماع والسكان وحقوق الإنسان، إنه تم إيداع الدعوى الدستورية رقم 21 لسنة 48 ق.د، لتصبح الدعوى رقم 12 ضمن إجمالي الدعاوى المقامة للطعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وأوضحت أن الدعوى أُحيلت بتصريح من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 4900 لسنة 26، مشيرة إلى أن النزاع بدأ بعد اعتراض أحد المستأجرين على قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ورفضه سداد القيمة الإيجارية المقدرة من اللجان، مع تمسكه بسداد القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا.

وأضافت أن المؤجر أقام دعوى طرد بسبب عدم سداد فروق الأجرة، فيما تقدم أيمن عصام بمذكرات قانونية تؤكد جدية الدفع بعدم دستورية القانون بالكامل، استنادًا إلى وجود عوار دستوري في إجراءات إصدار القانون ومضمونه، أمام المحكمة المدنية، التي صرحت بالفعل بإقامة الدعوى الدستورية.

وأكدت عرابي أن هذه الدعوى تمثل دليلًا واضحًا على تصاعد النزاعات المرتبطة بمواد الأجرة بعد صدور قرارات المحافظين، مشيرة إلى أن القانون أثار حالة واسعة من الجدل القانوني والزخم القضائي داخل المحاكم، إلى جانب الاعتراضات الواسعة من جانب المستأجرين على مادة الإخلاء، التي يرفضونها بشكل كامل.