محمد المنشاوي: 1000 فدان جديدة تعزز محفظة أراضي مصر الجديدة .. وخطط لتطويرها بالشراكة والتمويل الذاتي

أكد المهندس محمد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة تستهدف تحقيق نتائج تتناسب مع تاريخها العريق ومكانتها في السوق العقاري المصري.

وأوضح أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة في شرق القاهرة، وتسعى إلى تطويرها من خلال آليات متنوعة، تشمل الدخول في شراكات مع شركات ذات خبرات قوية وملاءة مالية مرتفعة، إلى جانب تنفيذ جزء من المشروعات عبر التمويل الذاتي.

وأشار المنشاوي إلى أن الشركة تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين والعملاء، وهو ما انعكس في تحقيق نتائج قياسية خلال العام الماضي، مؤكدًا أن ذلك يضع على عاتق الإدارة مسؤولية مضاعفة للحفاظ على هذا الأداء الإيجابي واستدامته.

وكشف عن نجاح الشركة في إضافة مساحات جديدة من الأراضي خلال الفترة الأخيرة تقترب من 1000 فدان، موزعة بين شرق القاهرة ومنطقة الدلتا، لافتًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالتراخيص والقرارات الوزارية تمهيدًا لبدء عمليات التطوير.

في السياق ذاته وأوضح أن العقار المصري لا يزال أحد أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار الأجنبي، في ظل ما يتمتع به من أسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية، مشيرًا إلى أن الطلب الحالي يشهد تحولًا ملحوظًا نحو الوحدات المتوسطة والصغيرة كاملة التشطيب، بما يتماشى مع احتياجات شريحة واسعة من العملاء.

وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري تتمثل في توفير السيولة المالية اللازمة لاستكمال الأعمال الإنشائية، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية قد تسهم في زيادة الإقبال على السوق المصري، خاصة من قبل المستثمرين العرب، مدعومة بحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تتمتع بها مصر.

وشدد على أهمية تبني استراتيجيات تسويقية موجهة للعملاء العرب، من خلال تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجاتهم السكنية والتجارية والسياحية، لافتًا إلى أن القطاع الفندقي مرشح لتحقيق طفرة ملحوظة في حجم المبيعات خلال الفترة المقبلة، في ضوء تنامي الطلب على هذا النوع من الأصول.

أكد المهندس محمد المنشاوي أن السوق العقاري في مصر يواصل تحقيق أداء قوي ومعدلات نمو إيجابية، مدعومًا بثقة الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية والمصداقية، متوقعًا استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، بما سينعكس على نتائج الشركات المقيدة في البورصة.

وأوضح أن منطقة الساحل الشمالي تستعد لتحقيق طفرة بيعية كبيرة خلال موسم صيف 2026، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين العرب والأجانب، إلى جانب المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن الطروحات القوية للمشروعات الجديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية متفاوتة بحسب مستوى الخدمات وجودة كل مشروع.

وأضاف أن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية في مصر خلال السنوات الأخيرة لعبت دورًا محوريًا في تعزيز جاذبية القطاع العقاري، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء عبر شراكات مع صناديق سيادية أو مستثمرين كبار، بما يسهم في تنفيذ مشروعات بمعايير عالمية ويرفع من تنافسية السوق.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في السوق المصري لا تقتصر على مناطق بعينها، بل تمتد لتشمل شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، إلى جانب مدن الصعيد والدلتا، فضلًا عن قطاعات واعدة مثل الصناعة والزراعة واللوجستيات والسياحة، مؤكدًا أن مصر تظل واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.