رئيس إسكان النواب: الحوار مع المطورين خطوة مهمة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق العملاء

أعلن الدكتور أحمد شلبي، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييده لنتائج الاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار مع القطاع والاستماع إلى رؤيته والتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على تذليلها.

وقال شلبي إن التواصل المباشر بين الحكومة والمطورين يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول عملية تراعي طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء.

طمأنة المواطنين وتعزيز الشفافية

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية إطلاع الرأي العام على نتائج المناقشات والتوجهات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية، بما يسهم في طمأنة المواطنين والمتعاملين مع القطاع، ويعزز من وضوح الرؤية بشأن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.

وأكد ضرورة الالتزام بأعلى درجات الشفافية في عرض الحقائق والتطورات المرتبطة بتنظيم السوق، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين تكوين صورة واضحة عن الإجراءات والتوجهات المستقبلية.

العقارات محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي

وأشار شلبي إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركات النمو الرئيسية، في ظل ارتباطه بشبكة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وأوضح أن تأثير النشاط العقاري لا يقتصر على التشييد والبناء والتطوير، وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من الأنشطة التي تستفيد من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.

وأضاف أن القطاع يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره في تنشيط الاقتصاد ودعم فرص النمو والتنمية.

معايير واضحة لتصنيف المطورين

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يحقق توازنًا بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات.

وأوضح أن السوق تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التي تواصل تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، مشددًا على ضرورة التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو التسليم، وعدم تعميم تلك الحالات على القطاع بأكمله.

معالجة المشروعات المتعثرة وفق طبيعة كل حالة

وأشار شلبي إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم يجب أن يراعي ظروف كل حالة، وأسباب التعثر، وطبيعة المشروع، ومدى قدرة المطور على استكماله، بما يحافظ على حقوق العملاء ويمنح المطور القادر على التنفيذ فرصة لمعالجة التحديات واستكمال المشروع.

واختتم رئيس لجنة الإسكان بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى إطار تشريعي يعكس الواقع العملي للسوق العقارية، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.