المستأجرون: الخلوات فين!.. ورئيس ائتلاف الملاك: لا توجد بالعقود

في مشهد أكثر تعقيداً أفاد عدد من مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، في مخاطبات وبلاغات متفرقة، بأن عقود بعض الوحدات المبرمة مع الملاك تضمنت سداد مبالغ خلو مرتفعة قاربت في بعض الحالات القيمة السوقية للوحدة وقت التعاقد، إلى جانب تحملهم تكاليف تشطيب الوحدات بشكل كامل، فضلاً عن سداد قيمة إيجارية شهرية.

وأشار المستأجرون إلى أن هذه الممارسات كانت جزءًا من اتفاقات فعلية تمت وقت التعاقد، مطالبين بإعادة النظر في هذه الحالات في ضوء ما تم سداده فعليًا من مبالغ تتجاوز القيمة الإيجارية التقليدية، وما ترتب عليها من أعباء مالية إضافية.

وطالب عدد من المستأجرين برد المبالغ التي تم سدادها كـ«خلوات» أو تكاليف تشطيب، في حال إخلاء الوحدات، مؤكدين أن ذلك من شأنه مساعدتهم على تدبير مقدمات الوحدات البديلة التي تطرحها الدولة ضمن مشروعات الإسكان، والمعروفة ببرامج «الإسكان البديل».

تواصلت «سيتى مونى» مع رئيس ائتلاف الملاك للرد على مطالب المستأجرين، حيث أوضح أن غالبية العقود لا تتضمن بندًا خاصًا بـ«الخلو»، مشيرًا إلى أن ما تم سداده وقت التعاقد يُعد جزءًا من القيمة الإيجارية الإجمالية يتم توزيعه أو خصمه على أقساط شهرية ضمن الإيجار المتفق عليه.

وأضاف أن هذا النموذج يُعد من الصيغ المتعارف عليها منذ إبرام هذه العقود، ويعكس طبيعة الاتفاق بين الطرفين وقت التعاقد، وليس مقابلًا منفصلًا عن القيمة الإيجارية الأساسية.