جهاز 6 أكتوبر يسترد الوحدات السكنية المخالفة ويضعها تحت الحراسة

أعلن المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة ٦أكتوبر، عن استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ قرارات السحب الصادرة بحق الوحدات التي قامت بتغيير نشاطها من "سكني" إلى "تجاري أو إداري" بالمخالفة للقانون.

وأوضح رئيس الجهاز أن الإدارات المختصة (الأمن، التنمية، والأحياء) قامت بالفعل بجولات ميدانية لمتابعة وضع الوحدات التي تم سحبها واستردادها لصالح الجهاز، مؤكداً أنه تم تسليم هذه الوحدات رسمياً لـ "شركة الحراسة" لتأمينها ومنع أي محاولة لإعادة استغلالها بشكل غير قانوني، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإدارية لإعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني.

وأضاف " زعفر" أن الجهاز يعمل وفق خطة صارمة تهدف إلى القضاء تماماً على ظاهرة تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية وسط التجمعات السكنية، لما تسببه من ضغط على المرافق وإزعاج للسكان، قائلاً:

"إن استلام شركة الحراسة للوحدات المسحوبة هو إجراء لضمان فرض هيبة الدولة والقانون؛ فنحن لن نكتفي بالإخلاء فقط، بل نضمن عدم العودة للمخالفة مرة أخرى. إن تغيير النشاط دون ترخيص هو ضياع لحق الدولة ولن يتم التهاون فيه، والحملات مستمرة لتشمل كافة الأحياء دون استثناء."

ويهيب جهاز مدينة ٦ اكتوبر بالسادة المواطنين والمستثمرين بضرورة الالتزام بالنشاط المخصص للوحدات والمنصوص عليه في عقود التخصيص، مشدداً على أن "عين القانون" ترصد كافة المخالفات، وأن شعار المرحلة هو "لا عودة للعشوائية"، حفاظاً على استثمارات قاطني المدينة وضمان بيئة سكنية آدمية ومنظمة.