MCIT يسلط الضوء على تجربة حوكمة مصر للذكاء الاصطناعي في ورشة عمل D-8

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) في ورشة عمل تقنية افتراضية نظمت بالتنسيق مع منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي وحكمته في القطاع السياحي. ضم الحدث ممثلين من الدول الأعضاء، مع وزارة التعليم والتكنولوجيا للتكنولوجيا، عرضوا التجربة الوطنية والجهود الجارية في هذا المجال.

حلقة العمل هي جزء من سلسلة أنشطة بناء القدرات المنفذة بموجب إعلان القاهرة، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري الرابع لد-8 حول السياحة، الذي عقد في مايو 2025. وتعكس هذه السلسلة التزاما مشتركا بين الدول الأعضاء بتعميق التعاون من خلال تبادل المعارف المنظم وتوحيد السياسات في مجال السياحة.

استكشف كبار المسؤولين من سلطات السياحة في جميع البلدان المشاركة فرص تنسيق أفضل للنهج وتوسيع نطاق التعاون العملي في تبني حلول تقوم على الذكاء الاصطناعي داخل القطاع. وتناولت المناقشات أيضاً التحديات المشتركة، بما في ذلك عدم التكافؤ في الاستعداد الرقمي والحاجة إلى سد الفجوة بين أطر الحكم والتنفيذ في العالم الحقيقي، وخاصة بالنسبة للمؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ساهمت مصر بمجموعة من العروض المركزة التي تحدد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في السياحة، إلى جانب أطر الحكم والبنية التحتية الرقمية الداعمة لبدء طرحها. وسلطت العروض الضوء على كيفية تشكيل الجهود الوطنية لنظام إيكولوجي سياحي أكثر استجابة وقائم على التكنولوجيا.

ركزت مشاركة MCIT على تقديم الإطار الوطني للحوكمة في مصر، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي الموثوق بها والمسؤول والمبادئ التوجيهية للذكاء الصناعي القومي. وأبرزت الوزارة أهمية هذه المبادئ كنقطة مرجعية متقدمة لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للتكنولوجيات الناشئة. 

كما أوجز العرض خارطة طريق الحوكمة الوطنية لعام 2026، والتي تتضمن إطلاق نسخة إلكترونية من منهجية تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي للقطاعين العام والخاص، ووضع المبادئ التوجيهية لسلامة الطفل، ووضع معايير لاختيار وشراء الذكاء الصناعي الأنظمة. ويشمل كذلك إنشاء مختبر تدقيق مسؤول للذكاء الاصطناعي.

واختتمت حلقة العمل بمجموعة من التوصيات التطلعية. شملت هذه تطوير مبادئ توجيهية أخلاقية مصممة خصيصا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة، وتعزيز تدابير حماية البيانات، وتعزيز الإنصاف في مجالات مثل التسعير ورؤية الخدمات عبر المنصات الرقمية.

كما أكد المشاركون على قيمة التعاون الأقوى بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ابتكار الذكاء الاصطناعي، وتوسيع برامج التدريب المستهدفة، وخلق بيئات خاضعة للرقابة لاختبار الحلول الناشئة قبل توسيع نطاقها.