في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، تواصل الحكومة تجهيز عدد من شركات قطاع البترول تمهيدًا لطرحها وقيدها مؤقتًا في البورصة المصرية.
وتم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت لنحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، حيث وجّه مصطفى مدبولي بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين أوضاع الشركات التابعة للقطاع، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يُتوقع أن تسهم الطروحات المرتقبة في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلًا عن رفع الكفاءة الإدارية من خلال قواعد الإفصاح والحوكمة، وتوفير بدائل تمويلية لمشروعات التوسع بعيدًا عن الموازنة العامة أو الاقتراض.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لتنشيط سوق المال وتعزيز الثقة في البورصة المصرية باعتبارها منصة رئيسية لتمويل النمو الاقتصادي.
Follow the latest news on Google News
