وزير المالية: لا زيادة في الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية هدف رئيسي

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يسهم في تطوير برامج الحكومة الداعمة للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة بهدف الحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع أعضاء أحد الأحزب أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمة يتم وفق مسار إيجابي مدعوم بنتائج اقتصادية ومالية ونقدية جيدة.

وأضاف أنه تم إجراء تعديلات سريعة على الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، من خلال زيادة الاحتياطيات وتخصيص موارد إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية.

وأشار كجوك إلى أن إدارة المالية العامة للدولة تتم وفق عدة سيناريوهات بديلة لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأكد سعي الحكومة إلى ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، مع استهداف جذب 100 ألف ممول جديد، مع الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي ودعم الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما أوضح أن العمل جارٍ على تحسين مؤشرات الدين العام وخدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على أولويات المواطنين، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الموازنة تتضمن زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، تشمل بدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تحفيزية تستهدف قطاعات السياحة والصناعة والتصدير وريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي دون رفع أسعار الضرائب، مع العمل على تحقيق فائض أولي مرتفع، وخفض العجز الكلي إلى مستويات أقل من متوسط الدول الناشئة، وتقليل نسبة الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية لحزمة التسهيلات الضريبية الأولى، ما شجع الحكومة على مواصلة نهج التحفيز والتبسيط.

من جانبه، دعا أحمد العطيفي وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين والتوسع في إجراءات التيسير، مع تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، فيما أكد أحمد العوضي دعم حزب «حماة الوطن» لجهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.