مي عبد الحميد: بدء فحص استمارات السكن البديل لتوفير الوحدات المطلوبة

كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يواصل حاليًا أعمال فحص وفرز الطلبات والمستندات المقدمة من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن منظومة الإيجار القديم، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد.

وأوضحت عبد الحميد أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل بلغ نحو 96 ألف مستأجر حتى موعد غلق باب التقديم، مشيرة إلى أن الصندوق بدأ في مراجعة جميع البيانات والمستندات المقدمة للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المقررة.

وأضافت أن الطلبات تعكس تنوعًا في الفئات العمرية للمتقدمين، إلى جانب اختلاف طبيعة العلاقة الإيجارية، حيث تضم مستأجرين أصليين وآخرين امتدت إليهم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة.

وأشارت إلى أن الصندوق يجري حاليًا حصر الوحدات السكنية المطلوبة، والتحقق من موقف كل متقدم من خلال عدد من آليات المراجعة والتدقيق، تمهيدًا للتواصل مع المستوفين للشروط لاستكمال أي مستندات أو بيانات مطلوبة قبل بدء إجراءات تخصيص الوحدات.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط سيتم إتاحة أكثر من بديل سكني أمامهم، سواء من خلال الحصول على وحدة بنظام الإيجار أو التملك، بما يراعي احتياجات مختلف الفئات ويضمن توفير حلول سكنية مناسبة في إطار خطة الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم.