المركزي يصدر تعليمات صارمة بشأن التسهيلات الائتمانية للجهات غير الجكومية

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية، مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بقواعد الإفصاح عن البيانات الائتمانية، وذلك في إطار دعم الشفافية وتعزيز دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، بما ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح البنك، في خطاب رسمي، أن هذه الضوابط تستند إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إلى جانب التحديثات الواردة بالكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025 بشأن نظام تسجيل الائتمان، والذي يُلزم جهات التمويل بالإفصاح عن بيانات العملاء الائتمانية لدى الجهات المختصة، سواء من خلال البنك المركزي أو شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وكشف أن المتابعة الدورية أظهرت وجود بعض أوجه القصور في التزام جهات منح الائتمان غير المصرفي بتلك القواعد، وهو ما قد يؤثر على دقة قاعدة البيانات الائتمانية ويحد من كفاءة قرارات التمويل.

وفي هذا السياق، ألزم البنك البنوك بعدم منح أو تجديد تسهيلات ائتمانية لتلك الجهات، إلا بعد التأكد من تسجيلها لدى البنك المركزي، والتزامها بالإفصاح الكامل عن بياناتها ضمن شبكة معلوماته، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الجهات غير الملتزمة، تتضمن تصفية المديونيات القائمة حال عدم توفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار تلك الجهات بمضمون التعليمات.

وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز تكامل ودقة البيانات الائتمانية، بما يدعم كفاءة منظومة الإقراض، ويسهم في ترسيخ استقرار وسلامة النظام المصرفي.