كشف أحمد كوجك وزير المالية عن قرب إقرار حافز ضريبي فوري جديد لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق المال وزيادة جاذبيته للاستثمار.
وقال كجوك، إن الحافز سيتمثل في خصم ضريبي بنسبة 15% يُجدد دوريًا، بهدف تحفيز الشركات على طرح أسهمها في البورصة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعميق السوق.
وأكد وزير المالية أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة يمثل خطوة داعمة للاستثمار في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بخطة الاقتراض الخارجي، أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تنفيذ إصدارات دولية من أدوات الدين بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا التوقيتات الأنسب لتنفيذ تلك الإصدارات، بما يتوافق مع أوضاع الأسواق العالمية ويحقق أفضل تكلفة للتمويل.