أكد إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم برؤية متكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد السابق، إلا أنها قوبلت بالرفض، وتم إقرار القانون بصيغته الحالية.
وأشار إلى أن محاولات بعض النواب لإعادة طرح القانون للنقاش مجددًا قد لا تحقق النتائج المرجوة، في ظل وجود قناعة لدى غالبية أعضاء المجلس بصيغة القانون الحالية.
وأضاف أن القانون يفتقر إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة، إذ يُبقي على الوحدات المغلقة دون إعادة تمكين الملاك منها، كما أن آلية تحديد القيمة الإيجارية من خلال لجان المحافظات جاءت — بحسب وصفه — غير معبرة عن الواقع الفعلي للأسعار، فضلًا عن أنها لم تعتمد على معاينات ميدانية دقيقة، بل تمت من خلال العمل المكتبي.
وأوضح كذلك أن القانون يمثل عبئًا على المستأجرين غير القادرين، مؤكدًا أن هذه الفئة تحتاج إلى آليات دعم واضحة.
ولفت إلى أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لا تتجاوز 5% من إجمالي الثروة العقارية في مصر، والتي تُقدّر بنحو 55 مليون وحدة، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب العقارية.
Follow the latest news on Google News
