أعلن ملاك عقارات الإيجار القديم رفضهم الرسمي المشاركة في مناقشة قانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدين أن القانون تم حسمه بالفعل بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وأوضحوا أنه لا مجال لإعادة طرح القانون للنقاش مرة أخرى، في ظل صدوره بشكل نهائي، مشددين على تمسكهم بتطبيقه دون الدخول في أي جلسات حوارية جديدة حول بنوده.
جاء ذلك بعد أن وجه الحزب المصري الديمقراطي دعوة رسمية لملاك عقارات الإيجار القديم للمشاركة في جلسات نقاشية داخل مجلس النواب، لمراجعة بعض بنود قانون رقم 164 لسنة 2025، بمشاركة عدد من النواب وممثلي الفئات المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب جهود برلمانية شهدت توقيع أكثر من 60 نائبًا للمطالبة بمناقشة بعض مواد القانون، في إطار السعي لمعالجة القضايا الخلافية المرتبطة بملف الإيجار القديم وتحقيق قدر من التوافق بين الأطراف المعنية.
Follow the latest news on Google News
