الفرصة الأخيرة لمستأجري الإيجار القديم

في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، برز ملف السكن البديل كأحد الحلول الرئيسية التي تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة تضمن الاستقرار الاجتماعي للأسر المتأثرة.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية أشمل لتطوير العمران وتوسيع نطاق المجتمعات السكنية الحديثة، بما يواكب الزيادة السكانية ويحسن جودة الحياة.

السكن البديل يستهدف بشكل مباشر مستأجري الوحدات القديمة على إتاحة وحدات سكنية بمواصفات ملائمة وبأنظمة سداد مرنة، سواء بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي، بما يتيح خيارات متعددة تتناسب مع مختلف الشرائح. كما تسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة، بما يضمن انتقالًا سلسًا وآمنًا للمستأجرين إلى وحدات أكثر حداثة وتنظيمًا.

لم يتبقَّ سوى 12 يومًا على غلق باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، في إطار جهود الدولة لتوفير حلول مناسبة للمستأجرين، وتدعو الجهات المعنية المستأجرين إلى سرعة التقدم قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان الحصول على فرصة السكن البديل وفق الضوابط المعلنة.

وسجلت طلبات التقديم على وحدات السكن البديل إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 70 ألف طلب حتى الآن، في ظل تزايد اهتمام المواطنين بالاستفادة من المبادرة قبل انتهاء فترة التقديم.

ويعكس هذا الإقبال ثقة المتقدمين في الطرح الحكومي للسكن البديل، خاصة مع ما توفره الوحدات من أنظمة سداد مرنة وخيارات متنوعة بين الإيجار والإيجار التمليكي، بما يلائم مختلف الشرائح.

وتواصل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية استقبال الطلبات وتيسير الإجراءات، مع دعوات للمواطنين بسرعة التقديم خلال الفترة المتبقية لضمان الاستفادة من الوحدات المطروحة.

وتستقبل نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية طلبات التقديم، مع توفير كوادر بشرية مدربة لإنهاء الإجراءات في دقائق، بما يسهّل على المواطنين سرعة التسجيل والاستفادة من المبادرة.