أكد النائب عاطف مغاوري أن تحميل المستأجرين أعباء الإصلاحات الاقتصادية غير مقبول، قائلًا إن “من تسبب في إغراق الجنيه لا يجوز أن يُحمّل المستأجرين الفاتورة”، مشددًا على ضرورة توزيع أي أعباء بشكل عادل على جميع الأطراف وفق القدرة الاقتصادية لكل فئة.
وأوضح أن المستأجر يُعد الحلقة الأضعف في العلاقة الإيجارية، نظرًا لاعتماده على احتياج أساسي للسكن، في حين يتمتع المالك بقدر أكبر من القدرة على التحكم في منح أو منع الوحدة.
ودعا مغاوري إلى ضرورة إعادة النظر في قرارات لجان تقسيم المناطق الخاصة بقانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين المواطنين، معتبرًا أن التصنيفات الحالية بين “متميز ومتوسط واقتصادي” تمثل ـ من وجهة نظره ـ خللًا لا يراعي الأوضاع الاجتماعية الحقيقية وقد يخالف الدستور.
وأشار إلى أن المعايير الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة، بحيث تعتمد على تاريخ المبنى وقيمة عقد الإيجار والقدرة الفعلية للمستأجر، بدلًا من التصنيفات القائمة التي وصفها بأنها غير دقيقة.
Follow the latest news on Google News
