كشفت مصادر أن البنك المركزي المصري يدرس إدخال أدوات مالية متقدمة، في مقدمتها العقود الآجلة (FX Forwards)، ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة إدارة سيولة النقد الأجنبي والحد من تقلبات سوق الصرف.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة أوسع لتحديث أدوات السياسة النقدية، بما يدعم مرونة سعر الصرف ويعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية. كما يدرس البنك إدراج أدوات مشتقة أخرى، تشمل عقود المبادلة (Swaps) واتفاقيات إعادة الشراء (Repos)، لبناء منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر.
ويستهدف البنك المركزي من هذه الخطوة تحقيق توازن أكبر في سوق الصرف، عبر تقليل حدة التقلبات، وتنظيم التدخلات لتكون أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب تخفيف الضغوط عن البنوك التي لعبت دورًا رئيسيًا في توفير السيولة الدولارية خلال فترات التوتر.
ويمثل استخدام العقود الآجلة تحولًا في آلية إدارة السوق، حيث يتيح تثبيت أسعار الصرف المستقبلية بشكل مسبق، ما يقلل من حالة عدم اليقين ويمنح المتعاملين أدوات أكثر فاعلية للتحوط ضد المخاطر.
Follow the latest news on Google News
