أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تنحاز للمواطن والمستثمر، وتهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الإنتاج والتصدير كأولويات رئيسية للإنفاق العام.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتطبيق آليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة، مشيرًا إلى وجود أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، إلى جانب استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الوزير إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بما يعادل 5% من الناتج المحلي، بما يتيح مساحة لخفض الدين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليص دين أجهزة الموازنة إلى نحو 78% من الناتج المحلي، في إطار خطة متكاملة لتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
Follow the latest news on Google News
