رفع البنك الدولي حجم التمويل المقترح لدعم سياسات النمو في مصر إلى مليار دولار، بدلاً من 700 مليون دولار، مع تحديد 7 مايو المقبل موعداً مقترحاً لإقرار التمويل.
ويأتي هذا ضمن الشريحة الثانية من ثلاث شرائح تمويلية لدعم خطة النمو الشامل في البلاد.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد استقراراً كلياً حذراً بعد عامين من ضغوط اقتصادية متزايدة تمثلت في نقص العملة الأجنبية، واضطرابات في واردات الطاقة، وارتفاع التضخم، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين خلال 2023 و2024.
وأكد البنك أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة، المدعومة بتمويل خارجي وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، ساهمت في استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتهدئة التضخم، مما يدعم التعافي التدريجي للنمو، رغم استمرار بعض التحديات الهيكلية التي تتطلب الاستمرار في الإصلاحات.
وأوضح البنك الدولي أن شركاء تنمويين آخرين يدرسون تقديم تمويل موازٍ مرتبط بنفس مصفوفة الإصلاحات، متوقعاً الموافقة عليه خلال الأشهر المقبلة.
Follow the latest news on Google News
