أعلن بنك قناة السويس عن زيادة رأس المال المرخص به بمقدار 15 مليار جنيه، ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 6.5 مليار جنيه موزعًا على 650 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك أن التعديلات شملت المادة 70 من النظام الأساسي، لتحديد مجلس الإدارة بما يتراوح بين 9 و15 عضوًا يتم اختيارهم من قبل الجمعية العامة، مع الالتزام بكافة أحكام قانون البنك المركزي والضوابط الرقابية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف البنك أن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة سيتم وفق أسلوب التصويت التراكمي، حيث يحق لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل الأسهم التي يمتلكها، مع إمكانية توزيع الأصوات على أكثر من مرشح، مع مراعاة التمثيل النسبي لرأس المال كلما أمكن ذلك.
كما تم تعديل المادة 22 لتلزم مجلس الإدارة بترشيح أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، على ألا يزيد عددهم عن نصف أعضاء المجلس وقت انعقاد الجمعية العامة الأخيرة، مع تصديق الجمعية العامة على تعيينهم في أول اجتماع لاحق لها.
تعكس هذه التعديلات حرص البنك على تعزيز الحوكمة والشفافية، وضمان التوازن بين التمثيل النسبي لرأس المال واستقلالية الأعضاء غير التنفيذيين في إدارة البنك.
Follow the latest news on Google News
