أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما يُثار بشأن نية الحكومة إلغاء قانون الإيجار القديم عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا تلك الأنباء بأنها «شائعات» لا تعكس توجهات الدولة أو سياساتها في هذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الصادر وفق الأطر الدستورية والتشريعية، مع العمل بالتوازي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير الوحدات السكنية البديلة للمستحقين قبل بدء سريان أحكامه، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن إدارة ملف الإيجار القديم تتم وفق رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية إلا بعد التأكد من جاهزية البدائل السكنية، بما يضمن حماية الفئات المستحقة وعدم الإضرار بها.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
