«الجبهة الوطنية» يطرح خارطة طريق لتنظيم السوق العقاري على 3 مراحل

طرح حزب الجبهة الوطنية رؤية تنفيذية لتنظيم وتطوير السوق العقاري، من خلال خارطة طريق تمتد على 3 مراحل زمنية، تبدأ بإجراءات عاجلة خلال أقل من 6 أشهر، وتتدرج نحو إنشاء منظومة متكاملة لتنظيم السوق ورفع كفاءته على المدى الطويل، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تقدم طلبات إحاطة بمجلس النواب لكل من وزيرة الإسكان وعدد من الجهات المعنية.

المرحلة الأولى.. إجراءات عاجلة خلال أقل من 6 أشهر

تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سجل وطني للمطورين العقاريين، بما يسهم في تنظيم السوق ورفع مستوى الشفافية، مع وضع آليات واضحة للتفرقة بين حالات التعثر والتأخير في تنفيذ المشروعات.

كما تشمل هذه المرحلة العمل على التسجيل المؤقت للوحدات، إلى جانب التطبيق التدريجي لنظام حساب ضمان المشروعات، بالتوازي مع تطوير منظومة التمويل العقاري بما يدعم استقرار السوق ويحسن آليات تمويل المشروعات.

المرحلة الثانية.. تنظيم مؤسسي ورقمنة السوق خلال 6 إلى 12 شهرًا

وتستهدف المرحلة الثانية، المقرر تنفيذها خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، تعزيز الإطار المؤسسي للسوق العقاري، من خلال إصدار قانون لإنشاء جهة متخصصة لتنظيم السوق العقاري.

وتتضمن الخطة كذلك إنشاء جهة موحدة لطرح أراضي الدولة، إلى جانب إعداد نماذج قياسية للعقود العقارية، بحيث تشمل مختلف مراحل التعامل على الوحدة، بما فيها مرحلة الصيانة وإدارة المشروعات.

كما تركز المرحلة على تنظيم منظومة الوسطاء العقاريين ومنصات التسويق، مع التوسع في إنشاء منصات رقمية متكاملة تربط جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يعزز الشفافية وسهولة تداول المعلومات والبيانات.

المرحلة الثالثة.. مؤشرات وطنية واستدامة وتصدير العقار

وعلى المدى الطويل، لأكثر من 12 شهرًا، تستهدف خارطة الطريق بناء منظومة متطورة للسوق العقاري، في مقدمتها إطلاق منظومة المؤشرات الوطنية للسوق العقاري، بما يوفر بيانات ومعلومات تساعد على دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة السوق.

وتشمل المرحلة كذلك إعداد استراتيجية للمدن المستدامة وتصدير العقار، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار العقاري.

كما تتضمن الخطة إطلاق برنامج وطني للتأهيل المهني للعاملين بالسوق العقاري، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية وتطوير قدرات العاملين في مختلف أنشطة القطاع.

وتقوم خارطة الطريق، وفق رؤية حزب الجبهة الوطنية، على التحرك التدريجي من الإجراءات العاجلة لتنظيم السوق، إلى بناء إطار مؤسسي ورقمي متكامل، وصولًا إلى تطوير سوق عقارية أكثر شفافية واستدامة وقدرة على جذب الاستثمارات.