المستأجرون: أين حقوقنا في السكن .. والقانون ظالم لنا ونطالب بآليات تمكين

يرى قطاع من المستأجرين أن تعديلات قانون الإيجار القديم وما تلاها من إجراءات لتحرير العلاقة الإيجارية تمثل عبئًا عليهم، خاصة في ظل الزيادات المتوقعة في القيمة الإيجارية أو احتمالات الإخلاء والانتقال إلى سكن بديل، وهو ما يعتبرونه تهديدًا للاستقرار السكني للأسر محدودة ومتوسطة الدخل.

وقد تقدم بعض المتضررين بطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، كما لجأ آخرون إلى مجلس الدولة، مطالبين بإعادة النظر في بعض مواد القانون، استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وحق السكن، ومبدأ عدم الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة.

ويستند المعترضون إلى عدة نقاط رئيسية، منها بعض الأسر تقطن هذه الوحدات منذ عقود طويلة ولا تمتلك بدائل فورية مناسبة، كما أن الانتقال إلى وحدات بديلة قد يفرض أعباء مالية أو جغرافية إضافية، إلا أن تحرير العلاقة بشكل سريع قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية على شرائح واسعة.

تبقى القضية محل جدل قانوني ومجتمعي واسع، ويظل الحسم النهائي مرهونًا بما ستقرره الجهات القضائية المختصة، وبكيفية تطبيق القانون بشكل يحقق التوازن بين حماية حق الملكية وضمان البعد الاجتماعي للسكن.