أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر والمراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، مما يسمح لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار، وأشاد الصندوق بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر.
وأكد الصندوق أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث شهد النمو الاقتصادي انتعاشًا مسجلًا 4.4% عام 2025/2024.
وأوضح أن انخفاض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة، كما انخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% عام 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.
وتابع: استمرار تحسن ثقة المستثمرين، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية، وتوفر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص.