حالة من الجدل تشهدها الساحة العقارية في الوقت الراهن بين ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بعد أن أقرت الدولة القانون الجديدة 164 لعام 2025 والذي يؤكد علي تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات.
وتأكيدًا علي مبدأ المساواة بين الطرفين وعرض وجهتي النظر، تلقي سيتى مونى العديد من رسائل المستأجرين مطالبين بنشرها لتعبر عن آرائهم مؤكدين فيها بأن المُلاك حصلوا علي الثمن من خلال الخلوات التى تم سدادها وقت تحرير العقود، واعترافهم بالبنود الخاصة بالعقد والقيمة المالية لها.
وطالب المستأجرون من الدولة بعدم تطبيق القانون الجديد نظرًا لامتلاكهم عقود رسمية وملتزمون في سداد القيمة الإيجارية، فضلًا عن حرصهم علي عمل الصيانة الدورية للمباني، مؤكدين أنهم أصحاب حق أصيل في الإقامة بالوحدات السكنية.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
