قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب إن قانون الإيجار القديم انتهي منذ عام 1996، لذلك فإن القيمة الإيجارية المطبقة في الوقت الراهن غير عادل، ضاربًا المثل بأن العقارات التى تم تأجيرها في عام 1995 يتم تطبيق مضاعفة القيمة الإيجارية مثلها مثل الوحدات المؤجرة بالفترات التى سبقتها.
وأوصي بوضع معايير مختلفة لتحرير العقود، مع ضرورة الحفاظ على المستأجر الأصلي، مؤكدًا أنه سيعمل علي تعديل بعض مواد القانون الجديد بالتعاون مع بعض النواب.
وأضاف أنه من المفترض أن يتم استثناء المستأجر الأصلي من هذا القانون وكذلك الأمر الجيل الأول من المستأجرين بشروط، موضحًا أن الوقت الراهن يشهد حالة من الخصومة والتجازب بين المالك والمستأجر.