أكد أمر أبو هيف المحامي أن ما يدعيه الملاك بوقع ضرر عليهم ليس من المستأجرين ولكن من الملاك أنفسهم، موضحًا أن من المقبول ظهور الملاك في حالة المجني عليهم بالرغم من موافقتهم علي ما نعيشه حاليًا.
وأضاف أن كافة العقود التى تم إبراهمها بموافقة الملاك وأنهم علي دراية تامة بكافة البنود والقيمة المالية الإيجارية، مشيرًا إلى أن مطالبات تعديل الوضع الحالي مع المستأجرين أمر مرفوض نظرًا لموافقة الملاك علي ما حدث.
وأوضح أن تعديلات العقود مع المستأجرين أمر غير قانوني، في ظل تحمل الملاك نتيجة ما تم الموافقة عليه وحصولهم علي مقدمات إيجارية وخلوات ودعم في مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى أنه الإشكالية بعيدة عن الدولة والقانون والمستأجرين.
اقرأ أكثر