أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات ملف الإيجار القديم، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، والعمل على صياغة حلول عملية تضمن الاستقرار الاجتماعي وتحافظ على السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن الاعتماد على الأرقام الرسمية والبيانات الدقيقة يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة المتداولة حول حجم المتضررين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع الملف وفق رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ واحد.
وقال إن الحكومة تلقت نحو 70 ألف طلب فقط للحصول على وحدات سكنية بديلة للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الطلب الفعلي على السكن البديل، ويخالف ما كان يُتداول بشأن وجود ملايين المتضررين من هذا الملف.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرس مختلف السيناريوهات المرتبطة بالقانون، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان البديل، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات، لا سيما الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين.
Follow the latest news on Google News
