طالب عدد كبير من ملاك الإيجار القديم تقليص مدة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لنحو 6 أشهر بدلًا من 7 سنوات، وذلك بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعداد المتقدمة للحصول علي سكن بديل من المستأجرين.
وأوضحوا في رسائل مجمعة وصلت لـ سيتى موني أن الغالبية العظمي من المستأجرين يمتلكون وحدات أخري ولكن لا نستطيع إثبات ذلك، الأمر الذي يتطلب تدخل الدولة في مساعدة الملاك في إثبات ذلك من خلال الجهات المسئولة عن المرافق والخدمات العامة.
وأقروا بأن الأعداد التى تقدمت للحصول علي وحدات بديلة هي الأعداد الحقيقية التى تستوجب توفير وحدات بديلة، كما أبدوا استعدادهم للتوصل لحلول مرضية مع المتقدمين لحين توفير بدائل سكنية من الدولة.
وأكدوا أن تقليص المدة الزمينة سيكشف العدد الحقيقي لمن يرغب في الحصول علي وحدة بديلة خاصة وأن عدد كبير من المستأجرين قاموا بغلق الوحدات والإقامة في المدن الجديدة، مطالبين الدولة بالإسراع في إجراء تعديل علي المدة للبدء في تنفيذها وعودة الأملاك إلى أصحابها.
وأسرد عدد من الملاك قصصًا لهم ولأبنائهم نظرًا لعدم قدرتهم علي إعادة ممتلكاتهم، الامر الذي ساهم في بحثهم علي وحدات سكنية بنظام الإيجار الجديد بالرغم من وجود أملاك لهم، مشيرين إلى أن القيمة المالية المسددة لوحدة إيجار جديد تعادل ما يزيد علي قيمة 5 سنوات من الإيجار القديم.