منذ الإعلان عن البدء في تطبيق التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هناك عدد من المواد اشغلت فتيل الحراك الحالي من قبل المستأجرين وبعض أعضاء مجلس النواب وبعض الأحزاب.
وتتضمن قائمة المواد ساهمت في اشتغال الحراك هي المادة الرابعة التى تنص على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تختلف حسب طبيعة المنطقة، مع تحديد حد أدنى للأجرة، إلى جانب زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة.
وتعد المادة السابعة الأكثر إثارة للجدل، حيث تجيز طرد المستأجر بقرار من قاضي الأمور الوقتية في حالات محددة، مثل غلق الوحدة لفترة طويلة دون سبب، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام، دون أن يترتب على رفع دعوى موضوعية وقف تنفيذ قرار الطرد.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
