محامى المستأجرين: أحد الموكلين أبلغنى أنه سدد ما يعادل 3.5 مليون جنيه بخلاف الإيجار الشهري

تقدم عدد من مستأجري وحدات قانون الإيجار القديم بطعون لإلغاء تعديلات القانون التى أقرها مجلس الوزراء، متضمنة حيثيات جديدة قدمها المستأجرون بأنهم قاموا بسداد مبالغ مالية تعادل سعر الوحدة حينها.

وقال أيمن عصام محامي مجموعة من مستاجري قانون الإيجار القديم أن أحد الموكلين أبلغه بأنه قام بسداد 17 ألف جنيه وقت تحرير عقد الإيجار وهذا ما يعادل 3.5 مليون جنيه في الوقت الحالى علي حد قوله، الأمر الذي يشير إلى أن قيمة الوحدة حين تحرير العقد تم سدادها أو ما يقرب من سعرها الحقيقي، بخلاف ما نقوم به من التزامات لسداد القيمة الإيجارية المقررة. 

وأضاف  أن القانون الجديد ولد ميتاً لما تتضمنه من عوار دستوي كبير، مشيرًا إلى أن تم اليوم تقديم مجموعة من الطعون الجديدة علي تعديلات القانون أمام ساحة القضاء، الأمر الذي يؤكد أن إجمالي الطعون المقدمة حتى الآن تصل للمئات.

وأضاف أنه اليوم تم تقديم مستندات ورؤي جديدة سيتم الأخذ بها في الفصل لإعادة الأمر لنصابه الصحيح، موضحًا أن الطلبات المقدمة اليوم تضمنت وقف قرار مجلس الوزراء بتفعيل التعديلات الجديدة، في ظل عدم عدالة القانون، خاصة وأن يتضمن مادة الطرد.

وتابع: الطلبات التى تقدمت بها تضمنت أيضًا إحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في أكثر من 14 مادة دستورية يخالفها تعديلات قانون الإيجار القديم، حث من المقرر أن تحول الطعون إلى هيئة المفوضين لإقرارهم تمهيدًا للفصل فيها.