أول حكم قضائي بقانون الإيجار القديم يُنصف المالك

في تطور كبير للحراك الحالي الخاص بقانون الإيجار القديم وتعديلاته وإنهاء وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وحول تطببيق بعض البنود الخاصة بالتعديلات الجديدة والتى تتضمن انهاء العلاقة بين المالك والمستأجر إذا ثبت أن المستأجر يمتلك عقار آخر، أو في حال إثبات غلق الوحدة. 

التطوير الحالي تضمن حصول المحامي عصام مهنا علي أول حكم قضائي للإيجار القديم بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل قانوني بعد ثبوت امتلاكه لمجموعة من الوحدات، ليتضمن الحكم إخلاء وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم بمحافظة الإسكندرية، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأوضح أن محكمة الإسكندرية أصدرت حكمها بإخلاء الشقة محل النزاع بعد ثبوت امتلاك المستأجر عقارين يضمان مجموعة من الوحدات السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يخالف شروط الاستمرار في شغل العين المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقًا لنصوص القانون الجديد.

وأوضح أن الحكم صدر بعد تقديم مستندات رسمية قاطعة تثبت ملكية المستأجر لعقارين آخرين، إلى جانب ثبوت غلق العين المؤجرة محل النزاع لأكثر من خمس سنوات دون استعمال فعلي.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة تظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية الذي سبق أن رفض الطلب رقم 184 لسنة 2025 كلي الإسكندرية، والمقدم استنادًا إلى المادة (7) من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث طالبت المالكة بإلغاء قرار الرفض والقضاء مجددًا بطرد المستأجر من الشقة محل النزاع.

وبعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعات والمداولة قانونًا، قضت المحكمة بقبول التظلم شكلًا، وبإلغاء القرار المطعون عليه، وبطرد المستأجر من الشقة رقم (40) بالدور التاسع بالعقار الكائن بـ

20 شارع إسماعيل الفنجري – 34 شارع الجيش – كامب شيزار – الإسكندرية، وتسليمها للمالكة خالية من الأشخاص والأشياء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزام المستأجر بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد عصام مهنا أن هذا الحكم يُعد سابقة قضائية مهمة في تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، ويمثل خطوة فارقة في إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويفتح الباب أمام العديد من القضايا المماثلة خلال الفترة المقبلة.