وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي علي تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، متضمنًا زيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي، ليصل إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، رافضًا في الوقت نفسه مقترح الحكومة بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه فقط.
وأقر المجلس رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ 24 ألف جنيه فقط في القانون الساري، وهو ما يعادل قفزة كبيرة في قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة، من 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه.
ويأتي هذا التعديل بدلًا من النص الوارد في مشروع الحكومة، الذي كان يقترح رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية، بما يوازي نحو 4 ملايين جنيه فقط للوحدة السكنية المملوكة، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ رأت أن هذا الحد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
Follow the latest news on Google News
