أكدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم لحزمة من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم المُعدل، مشيرة إلى أن عدد من الأعضاء رافضون لفكرة طرد المستأجرين من الوحدات، بالتوازي مع ترحيبهم بتسليم الوحدات المغلقة إلى الملاك الأصليين.
وأضافت أن لابد من تعديل القيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات المأجرة كونها لا تتناسب مع فة كبيرة من مستأجري الوحدات، علي أن تقوم الدولة بدعم هذه الفئة عبر صندوق استثماري خاص يتكفل بسداد فارق القيمة المالية المقررة، موضحة أن الاعتراض علي مدة تسليم الوحدات بعد 7 سنوات وأيضًا خروج بعض الانشطة الخدمية مثل الصيدلايات والعيادات وغيرها التى يصعب ترخيصها، مؤكدة أن تحرير العلاقة بعد 5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية قد يؤثر علي الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
