كشف النائب إيهاب منصور عضو مجل النواب أن آليات تنفيذ التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم ظالمة للمالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم رؤية شاملة بتكفل الحكومة بسداد 85% من قيمة الوحدة لفئات المعاشات والأرامل والأسر معاش تكامل وكرامة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة الذين لا يعملون علي أن تتحمل تلك الفئات نسبة 15% من قيمة الوحدة، ولكن تم رفضه من قبل الحكومة خلال انعقاد دورة مجلس النواب السابق.
ونوه إلى أن المالك يقع عليه ظلم كبير من قانون الإيجار القديم خاصة وأن هناك بندين بالقانون الجديدة لم يتم تنفيذهم الأول ويتضمن قيام المالك الأصلي باسترداد الوحدات المغلقة مباشرة، والثاني ينص علي أنه في حال ثبوت وجود أكثر من وحدة للمستأجر علي الفور يتم استرداد الوحدات منه.
اقرأ أكثر
Follow the latest news on Google News
