إيهاب منصور : آليات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم ظالمة للمالك والمستأجر

كشف النائب إيهاب منصور عضو مجل النواب أن آليات تنفيذ التعديلات الأخيرة الخاصة بقانون الإيجار القديم ظالمة للمالك والمستأجر، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم رؤية شاملة بتكفل الحكومة بسداد 85% من قيمة الوحدة لفئات المعاشات والأرامل والأسر معاش تكامل وكرامة والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة الذين لا يعملون علي أن تتحمل تلك الفئات نسبة 15% من قيمة الوحدة، ولكن تم رفضه من قبل الحكومة خلال انعقاد دورة مجلس النواب السابق.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ سيتى مونى أنه هناك مجموعة من المحافظات لم تنتهي بعد من الحصر وأنها تعمل بالإيجار المبدئي المحدد بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن كافة المحافظات ستنتهي من التقارير النهاية للحصر خلال مارس المقبل. 

وأوضح أن طرح الحكومة لوحدات بديلة أمر جيد ولكن لم يتم حتى الآن تحديد القيمة المالية للوحدة وآليات السداد، خاصة من الأسر الأقل دخلاً والمعاشات، مشيرًا إلى أنه لابد من توضيح الأمور لمن يرغب في تقديم طلب للحصول علي وحدة بديلة، الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد الطلبات مقارنة بعدد الوحدات الخاضعة للقانون.

وقال إنه سيتم تجهيز ملفًا كاملًا حول هذا القانون لمسألة مجلس الوزراء حول تعديلات هذا القانون وآليات تطبيقه، مشيرًا إلى أنه آليات تنفيذ القانون لابد من تغييرها وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة للجميع. 

وذكر لـ سيتى مونى بأن آليات التنفيذ جاءت علي المستأجرين من خلال التقييم الخاطىء والتصنيف غير العادل للمناطق سواء للوحدات المطلعة علي شوارع رئيسية أو بالشوارع الجانبية أو الحواري إلا أن لجان الحصر قامت بتعميم التصنيف،لذلك لابد من وضع معيار واضح لتصنيف كل منطقة حسب طبيعة الوحدة ومساحتها، بالرغم من وجود نص صريح بالقانون. 

ونوه إلى أن المالك يقع عليه ظلم كبير من قانون الإيجار القديم خاصة وأن هناك بندين بالقانون الجديدة لم يتم تنفيذهم الأول ويتضمن قيام المالك الأصلي باسترداد الوحدات المغلقة مباشرة، والثاني ينص علي أنه في حال ثبوت وجود أكثر من وحدة للمستأجر علي الفور يتم استرداد الوحدات منه.