مع قرب انعقاد مجلس النواب || هل يعود قانون الإيجار القديم يعود لدائرة الضوء؟

أبدي عدد من أعضاء مجلس النواب رغباتهم في إعادة قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والمعروف بقانون الإيجار القديم إلى دائرة الضوء مرة أخري خلال الإنعقاد الأول لمجلس النواب، خاصة بعد أن تقدم أكثر من 21 طعنًا حتى الآن علي القانون. 

وأرجع النواب قراراتهم بأن المدة الخاصة بتحرير العلاقة غير كافة نظرًا للبعد الاجتماعي للأسر والأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي من الممكن وضعه ضمن بنود المناقشات، بجانب تحديد آليات البدائل والأسعار الخاصة بها لتتماشي مع الظروف الراهنة.

واقترح أحد أعضاء مجلس النواب أنه من الممكن بقاء الوضع الحالي مع تعويض المالك بقيمة إيجارية مناسبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التى تضمن الحفاظ علي المبني والوحدة السكنية، من خلال عمل الصيانات اللازمة من قبل المستأجر. 

وأوضح عضو آخر أنه من الممكن فتح حوار مجتمعي يضم كافة الأطراف من أجل التوصل لصياغة مرضية لجميع الأطراف، خاصة وأن هذه الوحدات يقطنها مجموعة من كبار السن، وأيضًا أسر بظروف اقتصاية صعبة، علي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوحدات المغلقة وتحريرها. 

وتابع: أن هناك عدد كبير من الوحدات السكنية مغلقة ولن يتم سداد المستحقات المالية الخاصة بالخدمات مياه وكهرباء وغاز، كما أنها تعاني من عدم الصيانة الدورية، وهذا ما يمثل إهدارًا للثروة العقارية، لذلك يتطلب خلال الفترة المقبلة تشريح الوححدات حسب الفئات. 

ووفقًا للحصر المبدئي فإن عدد المتقدمين علي البدائل لا يزيد علي 70 ألف متقدم حتى الآن، وهنا السؤال يطرح نفسه بماذا تستعد الحكومة لمواجهة كل من تخلف عن تقديم طلبات الحصول علي وحدة بديلة، وكذلك ماذا تفعل مع الأسر غير القادرة لسداد القيمة المالية الشهرية بشأن الوحدات البديلة، وما الذي يتم تطبيقه مع الحالات التى أنهت العلاقة وديًا.