شركات حكومية تستفيد من تحرير وحدات الإيجار القديم

أمهلت الحكومة المصرية قاطنى وحدات الإيجار القديم مهلة جديدة لمدن 3 أشهر تنتي في إبريل المقبل من أجل إتمام تقديم طلب الحصول علي وحدة بديلة تمهيدًا لدراسة الطلب وتوفير الوحدة حسب قدرات كل متقدم. 

ولكل هناك أطراف كثيرة ستستفيد من تحرير علاقة الإيجار القديم الذي ظل لسنوات وسنوات يعانون منه، لتربح بعض شركات القطاع الحكومى من تحرير هذه العلاقة خاصة الشركات التى تعمل في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام إلى جانب الشركات التى تعمل في إدارة الأصول والتأميانات أيضًا، وذلك بكل من مناطق وسط البلد وشيراتون ومصر الجديدة ومدينة نصر والاسكندرية وبعض عواصم المحافظات.

ووفقًا للتقديرات المبدئية فإن هذه الشركات تنتظر عودة ما يزيد علي 5 آلاف وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية وإدارية، كما أن بعض هذه الشركات قامت بإقامة دعوات قضائية علي بعض الملاك نظير تغيير الغرض المخصص لها الوحدة سواء سكنى أو تجاري، وتمكنت من إعادة تلك الوحدات وقامت بطرحها للإيجار مدد المدة.

ومن الأمثلة التى تم ذكرها فإن هناك أحد المحال التجارية تم تأجيره بقيمة تقترب من 750 ألف جنيه شهريًا بأميز مناطق مصر الجديدة بعد إنهاء العلاقة بين المستأجر والمالك نظرًا لمخالفته بنود العقد.